جائزة مشروع الإنجاز مدى الحياة

       لصاحب السمو الملكي الأمير  سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز

تشرفت الجائزة بقبول سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله جائزة الانجاز مدى الحياة. لما حققه سموه الكريم من عطاء طوال مسيرته الكريمة في مبادراته في كل ما له علاقة بالتراث والحفاظ عليه سواء داخل المملكة العربية السعودية أم خارجها.

أهم انجازات الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في دعم التراث والحفاظ عليه

يلفت نظر زائر مدينة الرياض حضور التراث العمراني في الواقع الحضري لمدينة الرياض، ومجريات أحداثه اليومية، على الرغم من الحداثة التي تتمتع بها المدينة، ووتيرة التطوير التي لا تكاد تهدأ في جميع المجالات؛ فهناك مشروعات نوعية مخصصة للعناية بالتراث العمراني نُفَّذ عدد منها، ويجري تنفيذ عدد آخر منها، وهناك مشروعات حضرية في مختلف قطاعات التطوير الحضري لا تخلو من عناية بالتراث العمراني والقيم الثقافية لمجتمع المدينة، وعلى مدار العام تتواصل الفعاليات والمناسبات الثقافية وبالتراثية.

هذا الحضور البارز لتراث المدينة العمراني لا يقتصر على المنشآت الثقافية والعامة وبرامج المؤسسات العاملة في المدينة؛ وإنما أصبح ذوقاً عاماً يتسابق سكان المدينة إلى الإفادة منه والتعبير عن هويتهم الثقافية عبر صيغ متعددة من الاقتباسات الذكية في تصميم المساكن الخاصة، والمباني التجارية، والمطاعم ومرافق الترفيه.

خلف هذا الثراء التراثي لعمران مدينة الرياض تقف جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي بدأت – بتوفيق الله – بوقت مبكر، تحفها رؤية سمـوه الثاقبة، وهمته العالية، واعتزازه بدينه، وتقديره لمجتمعه، ونشأته بين مرابع أهله وعشيرته، وبين معالم مدينته. وعبر ستة عقود مضت من تولي سموه إمارة منطقة الرياض بذل – حفظه الله – جهوداً حثيثة في العناية بتراث الرياض، وعمرانها التاريخي، ووجه الأجهزة العاملة المعنية بهذا القطاع خصوصاً، والمعنية بإدارة المدينة وتطويرها للعناية بهذا الجانب، وإدراجه في جميع محاور التطوير الحديثة في المدينة، ووقف سموه خلف مشروعات تطوير التراث موفراً لها التوجيه الحكيم، والإدارة الفعالة، والدعم غير المحدود.

فتزامن تعين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  أميراً لمنطقة الرياض سنة 1374هـ مع انطلاق الرياض نحو المدنية الحديثة، والتحوّل التدريجي إلى إحدى الحواضر العالمية المرموقة، فبدأ سموه منذ توليه مسيرة متواصلة من البناء والتطوير الشامل للمدينة معتمداً فيها -بعد توفيق الله - على توجيهات الدولة -أيدها الله- ودعمها مسيرة تطوير مدينة الرياض لتكون عاصمة حديثة تليق بالمكانة السياسية الدولية التي تتبوأها المملكة العربية السعودية، وتوظيف الرخاء الاقتصادي الذي منّ الله بها عليها في تطوير مرافقها وخدماتها وعمرانها، وتكون مؤهلة لإدارة الدولة السعودية الحديثة المترامية الأطراف.

 

 

وقد حبا الله سمو الأمير سلمان المؤهلات الضرورية لتسريع هذه المهمة، واختزال مراحل التطوير؛ فكان مثالاً للقيادة الرشيدة التي توحد الجميع، وتوجه أداءهم لتحقيق النجاحات. ومثالاً للإدارة الفاعلة التي توظف الكوادر المؤهلة، وتوفر لها الدعم الإداري والمساندة وتوجيه الفعال، وتؤسس الأجهزة المناسبة لتولي عمليات التطوير. كما كان سموه بعيد النظر يتمتع برؤية ثاقبة تستشرف المستقبل، وتوجه نمو المدينة نحو أهداف طموح، تؤهل المدينة لمكانة مرموقة بين حواضر العالم المشهورة.

اتسمت إدارة الأمير سلمان بالاستيعاب الشامل لاحتياجات المدينة التطويرية: التخطيطية، والعمرانية، والبيئية، والاقتصادية. إضافة إلى عنايته بالجوانب الثقافية والتراثية والاجتماعية للمدينة، سواء ضمن الإطار المؤسسي وموقعه الإداري، أم من خلال جهوده الشخصية ومكانته الاجتماعية لدى عموم سكان المدينة وكوادرها ومثقفيها.

كان الأمير سلمان يطمح في تطويره للجوانب التراثية والثقافية لمدينة الرياض: إلى «أن تكون مدينة إنسانية عالمية تفخر بما لديها من ثقافة وتاريخ، وتستند إليه للانطلاق للمستقبل».

للأمير سلمان تذوق مميز للتراث أسهم في تأصيله نشأته في بيئة تراثية ثرية، درج بين مبانيها وشوارعها صغيراً، وعاش بين جوانبها صباه وحياته، وتولى في مراحل مبكرة تطويرها نحو آفاق غير مسبوقة. كما أسهمت ثقافة وحبه للقراءة - والتاريخ خصوصاً - في عنايته بالتراث، وإدراكه قيمه وفوائده، واختلاف مناهج التعاطي معه، وأثره في بقية الجوانب الحضرية الثقافية والاجتماعية.

 

 

يتعامل الأمير سلمان مع التراث في إطار الإيجابية والنفع العام، بعيداً من المعاني المجردة، والممارسات المختزلة، التي لا تتفاعل مع هموم المجتمع واحتياجاته الضرورية. كما يتعامل مع التراث وفق رؤية تكاملية تضيف إلى الجوانب التراثية الأبعاد: الثقافية، والتربوية، والاجتماعية؛ بحيث يكون التطوير التراثي منظومة متكاملة من الخدمات الراقية للمجتمع. وهو قبل كل هذا يعدّ الإنسان – بدينه، وعقيدته، وثقافته – أساس التراث العمراني ومصدره، وتمثل العناية بالإنسان وتقويم مبادئه والارتقاء بها الأساس المتين للتطوير التراثي.

شكلت عناية سمو الأمير سلمان بالتراث العمراني لمدينة الرياض مهمة مفتوحة تعددت فيها المهام والبرامج والممارسات والتجارب، وحلفت بكثير من التوجيهات والدعم الكبير الذي أولاه سموه هذا المجال التطويري الحديث نسبياً في واقع المدن الكبرى. وتم تحقيق رؤية سموه من خلال المؤسسات العاملة في مدينة الرياض، كل فيما يخصه، بواسطة مجموعة من السياسات والبرامج التنفيذية، ويمكن إدراج ملامح عناية الأمير سلمان بالتراث العمراني عبر مجموعة من المحاور التي شكلت في مجملها منهجية سموه – حفظه الله – في العناية بتراث الرياض.

يقف نمط الإدارة المتميزة للأمير سلمان – حفظه الله – خلف كثير من المنجزات في الواقع الحضري للمدينة، وفي الجوانب التراثية المعمارية؛ إذ يبادر الأمير إلى توجيه الجهات المعنية للعناية بالجوانب التراثية في المدينة، ويترك للأجهزة المعنية، وفرق العمل المشكلة بلورة هذه المعنية عبر الخطط المناسبة، ويضع – ابتداءً – مطالب حضرية ضرورية أو ينبه على ممارسات محددة تجمع بين تحقيق متطلبات العناية بالتراث وبقية المتطلبات التطويرية التي يمكن إدراجها ضمن المشروع. فكان حفظه يوجه بالعناية بالمباني التراثية أو الأحياء التراثية في المدينة، ثم ينبه في مراحل متقدمة من التخطيط على ضرورة توظيفها في خدمة المجتمع، والدمج بين أكبر قدر ممكن من الفوائد المتحصلة من المشروع، ومن تطوير النطاق المحيط به، وغالباً ما يتيح لفرق العمل السير في عدة توجهات تطويرية والمفاضلة بينها، ويجيز اختيارات فريق العمل، ويتيح للفرق العاملة المجال والإمكانات الضرورية لتحقيق أفضل المقاربات والممارسات لتحقيق هذه الرؤى. ويفوض كثيراً من الجوانب التفصيلية إلى فرق العمل، ويوفر لها كل سبل الدعم الإداري والمعنوي اللازم لنجاحها، وخصوصاً في مجال توفير الدعم وتسهيل الإجراءات الرسمية لدى الجهات الخارجة عن إطار المشروع.

 

 

وإدراكاً من سموه – حفظه الله – لأهمية تكوين المؤسسات المعنية بتراث المدينة، المدعمة بالكوادر المؤهلة، والتجهيزات الفاعلة، والبيئة التنظيمية المرنة؛ سارع – حفظه الله – إلى تأسيس الأجهزة المعنية بالتراث العمراني ودعمها، لتكون الأساس الذي تقوم عليه العناية بتراث المدينة وتنميته. وقد أولى سموه هذا الجانب عناية؛ فسارع إلى تأسيس الإدارات المعنية، وتسهيل مهامها، وإحاطتها بالرعاية. وقد تجسدت هذه العناية في تأسيس إدارة التطوير التراثي والثقافي في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ودعمه جهود دارة الملك عبدالعزيز – لكون نشاطها الثقافي، والجوانب التراثية في عملها – في رصد المنشآت التراثية السعودية، ودعم وكالة الآثار والمتاحف (عندما كانت تابعة لوزارة التربية والتعليم) في الحفاظ على المنشآت التراثية في المدينة، وتواصل هذه الدعم بعد تأسيس الهيئة العامة للسياحة، وعنايتها بالجوانب التراثية كجزء من التطوير السياحي للمدينة.

كما كان لتقدير سموه العميق للقيم التراثية وتعزيزها أثر كبير في توجيه تطوير المنشآت الحديثة للعناية بالقيم التراثية والاقتباس منها، وتحقيق مبادئها، والعناية بخصوصية المجتمع ومتطلبات الحياة الاجتماعية الإيجابية ضمن هذه المنشآت الحديثة. وكان – حفظه الله – يبدي تقديراً كبيراً للمبادرات المبكرة في هذا المجال، التي تمثلت في تصاميم حي السفارات، ومنشآت منطقة قصر الحكم، بحيث تبدي أسس العمارة المحلية، وتقتبس من مفرداتها في المنشآت الحديثة التي أثبتت نجاحها وقابليتها للتطبيق. وكان لسموه دور كبير في اعتماد تصميم المحكمة الكبرى بالرياض على نمط يعزز القيم التراثية، والمتطلبات الحضرية الاجتماعية للأحياء المجاورة، وتسهيل تطوير المناطق التراثية المحيطة، والتكامل مع منطقة قصر الحكم. وهو ما أصبح علامة بارزة في عمران المدينة بعد تلك التجربة.

وفي كل مناسبة كان سموه يوظف كل فرصة سانحة في مجالات التطوير المختلفة لخدمة التراث العمراني عبر توجيه هذه المشروعات نحو القيم التراثية؛ فكان يبادر إلى التوجيه بتطوير المناطق التراثية في المدينة على أسس من التطوير الحضاري والاقتصادي الحديثة، وأسس من العناية بالتراث العمراني. ومن ذلك عنايته بتأسيس شركة الرياض للتعمير وتوجيهها للاستثمار الاقتصادي ضمن منشآت منطقة قصر الحكم، وفي جوارها على أسس من العمارة التراثية المتوافقة مع النمط المعماري العام للجوار المحيط، والتي أثبتت فعاليتها وتكاملها الاقتصادي مع بقية مرافق المدينة الاقتصادية الحديثة. كما وجه سموه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لدراسة استكمال التطوير التراثي في منطقة قصر الحكم ووسط المدينة من خلال تطوير سوق الزل، وميدان دخنة. ثم توجيه سموه بتطوير منطقة الظهيرة وفي وسط المدينة، وتوفير سبل الدعم المالية والإدارية اللازمة لمراحل الدراسة والتخطيط، ومبادرته إلى حشد الدعم الاقتصادي الاستثماري في المنطقة لتطويرها من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. وكان لسموه دور كبير في توظيف مناسبة مرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية -من خلال ترؤسه للجنة العليا للاحتفاء بمرور مئة عام على تأسيس المملكة- بتوجيهه مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بدراسة وتصميم وتنفيذ مركز الملك عبدالعزيز التاريخي في منطقة قصور المربع، الذي يعدّ أحد أهم برامج التنمية التراثية في مدينة الرياض، واستكمال أعمال التطوير في محيطه بنزع الملكيات الخاصة في محيطه، واستكمال المناطق المفتوحة، وتطوير حديقة الوطن والمناطق المفتوحة المحيطة بها، وتطوير القصر الأحمر (مقر مجلس الوزراء القديم) في إطار المشروع.

 

 

أما المشروعات المخصصة للتطوير التراثي فكانت تحظى بعنايته الخاصة، ودعمه غير المحدود؛ إذ كانت جهود الأمير سلمان الخاصة تقف دائماً خلف هذه المشروعات، وتوفر لها الدعم الإداري، والتسهيلات المالية التي تحتاج إليها، لتكون بالمستوى الذي يتناسب مع القيمة التراثية لهذه المشروعات، ويوفر لها جميع التسهيلات الحضرية والمرافقية الضرورية لنجاحها، بمقاييس عالمية. ومن هذه المشروعات التي حظيت بعناية سموه الخاصة: برنامج تطوير الدرعية التاريخية الذي ترأس سموه -حفظه الله- لجنة تنفيذية عليا للإشراف على برنامج التطوير وكذلك برامج تطوير حي الدحو؛ حيث تولى سموه حشد الجهات المناسبة للعمل في هذه المشروعات، والرفع للدولة بتوفير احتياجاتها المالية، وتحمل مسؤولية المتطلبات الإدارية اللازمة لتوفير أفضل مستويات التخطيط والتصميم لهذه المشروعات.

وحظيت التجارب والدراسات التراثية بدعم كبير من سموه انطلاقاً من تطلعه الدائم نحو مستقبل المدينة، والجميع بين أصالة الماضي وحداثة المستقبل؛ فلم تقتصر عناية سموه على العناية بالتراث القائم ومشروعاته التطويرية؛ بل شملت العمل على تطوير الدراسات المتعلقة بالتراث العمراني والتجارب المتعلقة بها، ومن ذلك: دعم إقامة الندوات والمحاضرات، وورش العمل في هذا المجال، ودعم المبادرات التي قدمتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لتأسيس معهد العمارة الطينية، وإقامة الدورات العملية للمتخصصين في هذا المجال، ودعم تجربة الهيئة في إقامة مسجد المدى في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، لتطوير تقنيات البناء بالتربة المضغوط، وتطوير ممارسات معمارية حديثة مقتبسة من العمارة التراثية.

وكان سموه يسعى إلى توظيف الفعاليات والمناسبات الاحتفالية لخدمة المرافق التراثية، وتفعيلها والاستفادة من منشآتها في خدمة النشاط الثقافي والاجتماعي، ومن ذلك توجيه سموه بإتاحة منشآت مركز الملك عبدالعزيز التاريخي لجميع الجهات، ومن ضمنها المؤسسات الخيرية للإفادة من مرافق المركز في إقامة الفعاليات، والمناسبات الثقافية المحلية والدولية. ومن ذلك أيضاً عنايته الخاصة باحتفالات عيد الفطر المبارك، التي تقيمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في منقطة قصر الحكم؛ كونها الاحتفال الرسمي للمدينة، وحرص سموه – حفظه الله – على جعل المنشآت التراثية والمرافق الثقافية في المدينة على جدول رحلات استضافة الوفود الدولية، والشخصيات السياسية والثقافية والاقتصادية التي تزور المملكة، وكان يحرص على دعم هذه الزيارات بحضوره الشخصي، واستضافة ضيوف المملكة في هذه المنشآت التراثية دعماً لها، وإبرازاً لها على المستوى الدولي.

 

 

حتى مع هذا القدر المتعدد من الجهود المباركة؛ لم يكن سموه يألو جهداً في المساهمة الشخصية في التطوير التراثي؛ إذ كانت معرفة الأمير سلمان بتاريخ المدينة، ومعاصرته لها في أدوارها المختلفة، ومراحل تطورها المتتالية مجالاً خصباً لتصحيح المعلومات التاريخية، والتعريف بالموضوعات المجهولة التي لسموه معرفة خاصة بها. ومنها توضيح تاريخ مجمع قصور المربع وما يحتويه من مؤسسات للدولة في ذلك الوقت، والأحداث التي احتوتها منشآته، وفي تحديد أسماء بعض المباني التاريخية، وأهم الأحداث التاريخية المرتبطة بها ضمن برنامج تطوير الدرعية التاريخية، وفي شرح الجوانب التاريخية وتوضيحها في كثير من الأحداث المتعلقة ببعض معالم المدينة، انطلاقاً من معاصرته تلك الأحداث، ومعرفته الشخصية بجوانبها التفصيلية، وكان لهذه التوجيهات المعرفية دور في ترشيد تطوير: حي الدحو، وميدان دخنة، وسوق الزل، وقصر الحكم، وشارع الثميري، والدرعية التاريخية.

لقد تركت عناية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتراث المدينة وعمرانها وهويتها العمرانية أثراً بارزاً في عمران المدينة التراثي، وتطويرها الثقافي؛ فأصبحت العناية بتراث المدينة قيمة يسعى الجميع إلى خدمتها، والعناية بها، والاقتباس منها في: المصالح العامة، والمناسبات والفعاليات، وعمارة المنشآت، وفي الحياة الخاصة، والممارسات المعيشية بشكل جعل تراث الرياض العمراني علامة فارقة في المعالم الحضارية الحديثة للرياض، وأصبحت الرياض تفخر بتراثها المتفاعل مع الأداء اليومي للمدينة ويظهر شخصيتها المميزة.

ولا تقف جهود سموه على دعم التراث العمراني عند حدود المملكة، بل تتجاوزها إلى خارج العالم الإسلامي من خلال رعايته الكريمة بناء عدد من المساجد والمراكز العلمية على الطراز العمراني الإسلامي، وافتتاحه لها، مثل مسجد الملك عبدالعزيز في ماربيا بجنوب إسبانيا، وهو أول مسجد أنشئ في الأندلس بعد سقوط غرناطة وخروج المسلمين منها سنة 897هـ، كما رعى سموه بناء مسجدي زافيروفيتش ومسجد تيشان في البوسنة والهرسك، ومركز الأمير سلمان في سراييفو، جامع الملك فهد بن عبدالعزيز في جبل طارق، وغيرها، مما يجعله مستحقاً للتكريم بوصفه راعياً للتراث العمراني الأصيل، لكون هذا عنصراً قيماً ومهماً من عناصر هويتنا العربية والإسلامية.

حفل تسليم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود جائزة الإنجاز مدى الحياة